الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته ** الجزء الثاني **

من طرف قيوانة الإثنين نوفمبر 15, 2010 2:48 am

وذلك من خلال الفحص المختبري لراغبي الزواج قبل زواجهما ليكون كل منهما على علم بحال الآخر، فمن خلال هذا الفحص يمكن معرفة الأمراض المعدية كنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، كما يمكن معرفة التشوهات التي تؤثر في سلامة الجنين والأمراض الجنسية الأخرى كالعقم . والأصل الشرعي في مشروعية هذا الفحص واضح في الكتاب والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1). وقوله عزوجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (2). والمعنى -وإن قيل إن هاتين الآيتين ذواتا حكم خاص- إلا أنه واضح في أن على الإنسان واجباً في اجتناب ما يؤدي إلى ضرره ، والعبرة في هذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) (3). وفي رواية أخرى: (كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين) (4). وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يوردن ممرض على مصح) (5). وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (1). وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين عاد بمن معه إلى المدينة ، حين سمع بوقوع طاعون عمواس في الشام (2).
الجانب الثاني- علاج الأمراض بعد حدوثها: وكما اهتم الإسلام بالوقاية من الأمراض اهتم بعلاجها بعد حدوثها . وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء) (3). وقوله: (لكل داء دواء ، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل) (4). ولما سأله الأعراب قائلين: أنتداوى ؟ قال عليه الصلاة والسلام: (نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم) (5). هذا في قوله، أما في فعله فكان عليه الصلاة والسلام يتداوى وذلك فيما روته عائشة رضي الله عنها أنه كان يمرض في آخر عمره ، فتقدم عليه الوفود من كل ناحية فيصفون له الدواء ، وكنت أعالجها له (6). وقد أمر سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- بعد أن وصف له الدواء من عجوة المدينة - أن يذهب إلى الحارث بن كلده الثقفي ليصف له العلاج لكونه مفؤوداً (7).
فهذه الأحاديث واضحة في أهمية التداوي من المرض ، بل وجوبه عند حدوثه ، ولكن على المسلم أن يعتقد أولاً أن الدواء ليس إلا مجرد سبب، وأن الله وحده الشافي من المرض ، بدلالة قوله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين (1).
قلت : فاقتضى ما سبق ذكره مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج لما له من المنافع الشرعية العديدة، التي تنعكس بآثارها الحميدة على الزوجين.
ومن هذه المنافع معرفتهما لخصائصهما الوراثية ، حتى يكونا على بينة منها قبل إقدامهما على الزواج ، خاصة إذا كانا يحملان أحد الأمراض المعدية مثل أنيميا البحر الأبيض المتوسط "التلاسيميا" ، أو الأنيميا المنجلية أو نحو ذلك من الأمراض الوراثية . ومن هذه المنافع معرفة التشوهات الخلقية ، أو العقلية التي قد تصيب الجنين ، عندما تكون الأم والأب يحملان مرضاً تنتقل آثاره ومخاطره إلى ذريتهما .
ومن هذه المنافع معرفة الأمراض الوراثية التي قد تنتقل إلى ذريتهما بسبب قرابتهما القريبة ، وكذا معرفة الأمراض المعدية والخطرة كفيروس الكبد والزهري والإيدز ، فلك أن تتصور ما يحدث من عدم الفحص قبل الزواج من مخاطر ، حين يتزوج حامل الإيدز من امرأة عفيفة طاهرة، وهي لا تعرف سره ولا مخبره ، ثم ما تلبث أن تجد نفسها في مصح للعزل تصارع الموت بسبب خيانة زوج لم يتق الله في نفسه ، ولا فيها ، ولا في أسرتها . ولك أيضاً أن تتصور حالة زوج دخل بامرأة تحمل نفس المرض نتيجة نقل دم لها أو خلافه ، ثم يجد الزوج نفسه يصارع الموت بعد أن يبتعد عنه أقرب أقاربه .
ومن المنافع التي تترتب من الفحص الطبي قبل الزواج الإيضاح للمريض عن مرض كامن فيه ، لا يتحرك إلا بعد بلوغه سناً معينة ، فيبدأ في علاجه قبل أن يصل إلى المرحلة التي لا يستجيب فيها لهذا العلاج .
ومن هذه المنافع رفع الحرج عن الأسر ، فبعضها أو أغلبها تتحرج عندما يتقدم لخطبة ابنتهم خاطب ، خاصة إذا كانوا لا يعرفون سلوكه من قبل، فإما أن يعتذروا إليه لمجرد الشك في سلوكه ، وإما أن يقبلونه وهم لا يعرفون عنه شيئاً ، وقد يحدث لابنتهم ما لا يريدونه لها .
وكما أن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد ومنافع ، فإن له محاذير، ومنها ما يترتب من آثار نفسية لمن تدل خريطتهم الوراثية على وجود أمراض لديهم في الحال أو المآل ؛ فالرجل إذا اكتشف أنه مصاب بالعقم -مثلاً- سيرتد هذا الاكتشاف عليه ، ويصاب بأمراض نفسية وعضوية. والمرأة إذا اكتشفت أنها ستصاب في المستقبل بمرض في الرحم أو الصدر سوف تصاب هي الأخرى بمرض نفسي وعضوي ، وهذا يؤدي في النتيجة إلى مظنة اليأس وما يترتب عليه من القنوط والاكتئاب .
ومن هذه المحاذير البعد عن الزواج واللجوء إلى الأفعال غير الشرعية خوف الكشف عن مكنون الإنسان ، وفي هذا خطر على الأمة حين ينكفئ أولادها عن الزواج لما يتركه ذلك من آثار ومخاطر على أحوالها العامة. ومن هذه المحاذير أن كشف خريطة الإنسان الوراثية يعد تعدياً على حريته وخصوصيته . كما يعد قسراً له على أمر لا يرغب فيه خاصة إذا كان طلب الفحص إلزامياً من قبل السلطة .
ومن هذه المحاذير إفشاء أسرار الإنسان للعامة ؛ فإذا عرف الناس أنه مصاب بمرض مّا من خلال تداول الحديث عنه ، فسيكون ذلك مدعاة له للانعزال عن المجتمع ، وهذا سيؤدي به إلى الاكتئاب وهكذا .
ومع أهمية هذه المحاذير إلا أن لكل قضية جوانب ذات فوائد، وجوانب ذات أضرار ، والعبرة في ذلك لرجحان هذه أو تلك ؛ فعقم الإنسان -مثلاً- لابد أن ينكشف في الحال أو المآل ، ومرض المرأة لابد أن ينكشف كذلك، وقد يكون في اكتشاف العقم أو المرض دافع لعلاجهما، ناهيك بأن ما يقوله الطب عن هذا العقم أو ذاك المرض لا يدل على الجزم بوقوعه ، فقد يكون هذا القول مجرد احتمال وظن يقبل الخطأ كما يقبل الصواب ، وقدرة الله وقدره فوق كل قول، وحكمة الله والاعتقاد في شفائه والصبر على قضائه أساس في إيمان المسلم وعقيدته ؛ فقد يكون العقم خيراً لصاحبه ، وقد يكون المرض كذلك ، وللمرض أوقات وللشفاء كذلك ، وما على الإنسان إلا أن يرضى بما كتبه الله له ، فهو أعلم بما ينفع خلقه في الحال والمآل .
ولعل ما يصعب في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج قضية إفشاء سر المريض ، ومع أخذ هذه الحساسية في الحسبان ، فإن للسر قواعد وأحكاماً فالمصلحة قد تقتضي الكشف عنه لذي مصلحة فيه ، فالطبيب أو المسئول عن الفحص بمثابة المؤتمن لمن يستشيره ، والناصح لمن يطلب نصيحته. والأصل في هذا قول الله تعالى على لسان نبيه نوح حين قال لقومه وأنصح لكم (1). وقوله عز وجل على لسان نبيه هود حين قال لقومه وأنا لكم ناصح أمين (2). والأصل في هذا أيضاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المستشار مؤتمن) (3). وقوله عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) (4). وقد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام في نصحه لمن استشاره ، ومن ذلك لما أتاه رجل يخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، قال له: (أنظرت إليها ؟) قال: لا ، قال: (اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئْا) (5). ولما بايع جرير بن عبد الله على الإسلام شرط عليه النصح لكل مسلم (1). ولما أخبرته فاطمة بنت قيس أن معاوية وأبا جهم وأسامة بن زيد خطبوها ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة ..) (2).
وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لهذه المسألة . فقالوا: يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده الزواج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ، لكي تحذر منه . وكذلك يجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج من فلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب والمساوئ ، لكي تحذر منه ، على أن يكون ذكره في كلتا الحالتين بصدق، وأن قصده النصيحة وليس الوقيعة ، وأن يقتصر على ذكر العيوب المتعلقة بالاستشارة، فيذكر لمن أراد النكاح العيب المتعلق بالنكاح دون العيب المتعلق بالبيع مثلاً(3).
قلت : وإذا جاز للطبيب أو المسئول عن الفحص سواء كان فرداً أو مستشفى أن ينصح من استشاره عن حالة مريض ، فذلك لا يعني بأي حال إفشاء سره لمن أراد، بل يجب عليه الحفاظ على هذا السر وكتمانه لأنه مؤتمن عليه ، فإن أفشاه لغير من اقتضت ذلك مصلحة شرعية عد خائناً لأمانته ، وقد نهى الله عن خيانة الأمانة -نهي تحريم- في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (4). كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة وعدم الخيانة بقوله: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (1). وقوله عليه الصلاة والسلام: (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان) (2). وقوله صلاة الله وسلامه عليه: (إن من أشرٌٌَ الناس عند الله منزلةْ يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها) (3).
وكما تقع هذه المسئولية على الطبيب ، ومن في حكمه، تقع على كل من يعرف سراً لغيره ؛ فالخاطب إذا عرف سر من خطبها وجب عليه حفظ هذا السر ، والمخطوبة إذا عرفت سر من خطبها وجب عليها حفظ سره . وكل من له علاقة بسر لغيره يجب عليه عدم إفشائه لما يترتب على ذلك من الأذى الذي توعد الله فاعله بقوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا (4).
لقد كان سلف الأمة أشد حرصاً ، وحفظاً للأمانة، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر عرض على عثمان رضي الله عنه الزواج من ابنته حفصة ، فقال له قد بدا له ألا يتزوج في يومه ذلك ، ثم عرضها عمر رضي الله عنه على أبي بكر فصمت ولم يرد عليه بشيء ، وكان عمر يجد في نفسه على عثمان وأبي بكر لإعراضهما عن نكاح حفصة ، ولما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: ما منعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله (5).
كما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن عنده ذات يوم فأقبلت فاطمة فأجلسها عن يمينه ، ثم سارها فبكت بكاء شديداً ، فلما رأى جزعها سارها ثانية فضحكت ، فسألتها عائشة عن بكائها فأبت وقالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره . فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليها عائشة عن سر بكائها فقالت فاطمة: أما الآن فنعم . أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين ، وأنه عارضه الآن مرتين ، وإني لأرى الأجل قد اقترب ، فاتقي الله واصبري ، فبكيت ، فلما رأى جزعي سارني فقال: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة (1) ؟.
وينبني على ما سبق ، وللموازنة بين فوائد الفحص الطبي قبل الزواج، ومحاذيره ينبغي أن يكون الفحص الجيني حسبما يقتضيه الحال . أما الفحص الطبي عن الأمراض المعدية كحال نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والوباء الكبدي والزهري ونحو ذلك فينبغي أن يكون إلزامياً ، لأن درء الأمراض المعدية من أسباب حفظ النفس الذي تقتضيه الضرورة الشرعية ، ولأن الفوائد التي ستترتب على إجرائه أهم بكثير من المحاذير التي تترتب على عدم هذا الإجراء ، عملاً بأن قواعد الشريعة وأحكامها توجب نفي الضرر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) (2). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه) (3). وقد رتب الفقهاء على هذه الأحكام قواعد منها: أن الضرر يزال (1). وأن الضرر يدفع بقدر الإمكان (2). وأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع (3).
وخلاصة المسألة: أن للزواج ثلاث غايات هي: السكينة بين الزوجين، والتنسيل ، وإعمار الأرض . وهذه حقيقة مشتركة بين الإنسان ، ومع ذلك فإن للزواج قضايا ومشكلات تتعلق بحال الزوجين أو أحدهما من الناحية الجسمية والعقلية .
وقد بينت خريطة جينات الإنسان العوامل الوراثية ، وقد بلغت هذه الجينات عدة آلاف . وقد يكون لاكتشافها آثار كبيرة في معرفة علاج هذه الأمراض أو بعضها. والسؤال هو كيف يتلافى الزوجان وذريتهما للأمراض الوراثية والمعدية ؟ . ومن الواضح أن الإسلام اهتم قبل العلم الحديث بعلاج هذه الأمراض من جانبين: الأول- الوقاية منها قبل حدوثها. ويقصد من ذلك تحصين أفراد الأمة بما يمنع انتشار الأمراض بينهم سواء كانت وراثية أو معدية ، وفي مقدمة هذا الاهتمام الأمر باختيار الزوجة وتأكيد أثر الوراثة في هذا الاختيار ، والابتعاد عن المرض كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يوردن ممرض على مصح). وقوله: (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها). الجانب الثاني- علاج الأمراض بعد حدوثها . ونقصد منه الاهتمام بعلاج المرض بكل الوسائل المشروعة . وكما اهتم الإسلام بالوقاية من الأمراض اهتم بعلاجها ، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا عباد الله تداووا فإن الله عزوجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم) . وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) . وعلى المسلم أن يعتقد أولاً أن الله هو الشافي من المرض .

من طرف **sami** الإثنين نوفمبر 15, 2010 3:04 am

صلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه و سلم

بارك الله فيك أخي الكريم على كل هذا

الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته ** الجزء الثاني ** 686888

الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته ** الجزء الثاني ** 28754

من طرف الاميرة الإثنين نوفمبر 15, 2010 2:44 pm

الفحص الطبي قبل الزواج شيء جميل للغايه
حتى لا يتعذب الانسان طول حياته
يتعب قليل ويرتاح العمر
انا اكرر شكري لك من قام بهذه الاقتراحات الناجحة حفاظا علينا من المعاناة في الحياة
شكرا شكرا شكرا

من طرف فتى الاسلام الإثنين نوفمبر 15, 2010 11:25 pm

الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته ** الجزء الثاني ** 189108

نعم اختي الاميرة

والله انه لشيئ جميل

فالوقاية خير من الف علاج

بارك الله فيك اخي على هذا الموضوع الجميل و المفيد

الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته ** الجزء الثاني ** 72871